تعتزم تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 54.5% اعتبارًا من 1 يناير 2023، حسبما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس، في محاولة لحماية المواطنين من الآثار السلبية للتضخم.
سيبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور للأفراد غير المتزوجين 8,500 ليرة تركية (455 دولارًا) شهريًا، بزيادة عن 5,500 ليرة تركية شهريًا، حسبما صرح أردوغان في خطاب متلفز من العاصمة أنقرة. وأضاف أن الزيادة تمثل أيضًا زيادة سنوية بمتوسط يزيد عن 70%.
تكافح الأسر التركية مع أعلى معدلات تضخم منذ أكثر من عقدين. انخفض التضخم السنوي إلى أقل من 85% الشهر الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 24 عامًا في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد في الفترة المقبلة نتيجة للتأثير الأساسي وانخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
تعد الزيادة التي تبلغ حوالي 55% هي الزيادة الثالثة في العام الماضي. وقد أقرت البلاد زيادة بنسبة 50% في بداية عام 2022، مما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4,250 ليرة تركية. ثم تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد مرة أخرى بنسبة 30% في منتصف العام في محاولة لحماية الأسر من التضخم المتزايد. اعتبارًا من 1 يوليو 2022، تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور بمبلغ 5,500 ليرة تركية شهريًا.
قال أردوغان إن الحكومة ستنظر في زيادة أخرى للحد الأدنى للأجور في حالة حدوث تطورات "غير متوقعة". وأضاف أنه يتوقع أن يتباطأ التضخم إلى ما يصل إلى 30% في النصف الأول من عام 2023.
أكد أردوغان في وقت سابق على الجهود المكثفة التي قال إن الحكومة تبذلها للقضاء على الأسباب الأخرى غير زيادة التكاليف التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
أيدت الحكومة أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة كجزء من برنامج اقتصادي يهدف في النهاية إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري للبلاد إلى فائض.
تعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لارتفاع التكاليف التي ارتفعت بشكل كبير عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
الشهر الماضي، اختتم البنك المركزي في البلاد دورة التيسير التي شهدت خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 5 نقاط مئوية منذ أغسطس إلى 9% من 14%، تماشيًا مع دعوات أردوغان للتحفيز. وفي اجتماعه يوم الخميس، أبقى المقرض أسعار الفائدة دون تغيير.
يقول أردوغان إن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم ودعا إلى أسعار فائدة أحادية الرقم بحلول نهاية العام. وقال إن من المتوقع أن يحقق النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة نتائج في العام الجديد.
قدمت الحكومة العديد من تدابير الإغاثة للمساعدة في تخفيف آثار التضخم، بما في ذلك سقف لزيادات الإيجارات، وتخفيض الضرائب على فواتير الخدمات، ومشروع إسكان كبير تم الكشف عنه مؤخرًا للأسر ذات الدخل المنخفض.
كما علق وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي على قرار الحد الأدنى للأجور، قائلاً إنه يتمنى "أن يكون الحد الأدنى الجديد للأجور مفيدًا لجميع أصحاب المصلحة، وخاصة عمالنا".
وذكر نباتي أن تحسين القوة الشرائية ومستويات الرفاهية للموظفين خلال فترة حكومات حزب العدالة والتنمية الحاكم كان أحد أولوياتهم، قائلاً: "بينما نراقب رفاهية أكثر من 85 مليون مواطن عند تحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيكون ساريًا في عام 2023"، فإنهم يضمنون أيضًا الحفاظ على الإنتاج لتعظيم إمكانات الاقتصاد التركي.
وشدد بشكل خاص على أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تتوافق مع مستوى أعلى من معدل التضخم المتوقع لنهاية عام 2023، والذي قدروه بنسبة 24.9% في إطار البرنامج متوسط الأجل.
تتوقع الحكومة انخفاض التضخم إلى 65% بنهاية العام و 24.9% بنهاية عام 2023.