قرار الترحيل في تركيا

قرار الترحيل

تُنظم عملية اتخاذ وتنفيذ قرار الترحيل بموجب القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية. وفقًا للقانون، يمكن إرسال الأجانب الموجودين في تركيا إلى بلدهم الأصلي، أو البلد الذي سيعبرون من خلاله، أو بلد ثالث في بعض الحالات.

يتم اتخاذ قرار الترحيل بأمر من المديرية العامة لإدارة الهجرة أو مباشرة من قبل الولاية. هذا القرار هو إجراء إداري.

الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم

في المادة 54 من القانون رقم 6458، يتم سرد الأشخاص الذين سيتم اتخاذ قرار ترحيل بحقهم. هؤلاء هم:

وفقًا لتنظيم المادة 59 من قانون العقوبات التركي، الأجانب الذين تمت إدانتهم في تركيا ويمكن ترحيلهم بعد تنفيذ عقوبتهم.
الذين هم مديرون أو أعضاء أو داعمون لمنظمة إرهابية أو مديرون أو أعضاء أو داعمون لمنظمة إجرامية تهدف إلى الربح.
الذين يستخدمون معلومات كاذبة ووثائق مزورة في معاملات الدخول أو التأشيرة أو تصاريح الإقامة في تركيا.
الذين يكسبون رزقهم من وسائل غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا.
الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
الذين يتجاوزون فترة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بأكثر من عشرة أيام أو الذين تم إلغاء تأشيراتهم.
الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم.
الذين لديهم تصريح إقامة وينتهكون فترة تصريح الإقامة لأكثر من عشرة أيام دون سبب مقبول اعتبارًا من تاريخ انتهاء صلاحيته.
الذين ثبت أنهم يعملون بدون تصريح عمل.
الذين ينتهكون أو يحاولون انتهاك أحكام الدخول أو الخروج القانوني من تركيا.
الذين ثبت قدومهم إلى تركيا على الرغم من حظر الدخول إليها.
الذين تم رفض طلبهم للحماية الدولية، أو لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، أو تم سحب طلبهم، أو انتهت صلاحية وضع الحماية الدولية الخاص بهم أو تم إلغاؤه، ولا يحق لهم قانونًا البقاء في تركيا.
الذين لا يغادرون تركيا في غضون عشرة أيام على الرغم من رفض طلبات تمديد تصريح إقامتهم.
الذين يُعتبرون مرتبطين بمنظمات إرهابية محددة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية.

الأجانب الذين لا يمكن اتخاذ قرار ترحيل بحقهم

حتى لو حدث أحد الأسباب المذكورة أعلاه، لا يمكن ترحيل بعض الأشخاص وفقًا للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف. الأشخاص الذين لا يمكن اتخاذ قرار ترحيل بحقهم مدرجون في المادة 55 من قانون الأجانب والحماية الدولية. ووفقًا لذلك، فإن الأشخاص الذين لا يمكن اتخاذ قرار ترحيل بحقهم هم:

الذين توجد مؤشرات قوية على تعرضهم لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في بلد الترحيل.
الذين يُعتبرون معرضين للخطر للسفر بسبب مشاكل صحية خطيرة أو العمر أو حالة الحمل.
الذين لا تتاح لهم فرصة تلقي العلاج في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه بينما لا يزال علاجهم للأمراض المهددة للحياة مستمرًا.
ضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من عملية دعم الضحايا.
ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى اكتمال علاجهم.

إجراءات الاستئناف ضد قرار الترحيل

سيتم إخطار الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل، أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم بهذا القرار. للشخص المعني الحق في الاستئناف في غضون 7 أيام من تاريخ الإخطار بالقرار. نظرًا لأن قرار الترحيل هو إجراء إداري، يتم تقديم الاستئناف ضد القرار إلى المحكمة الإدارية. لا يمكن ترحيل الشخص الذي صدر بحقه قرار ترحيل قبل انتهاء فترة الاعتراض البالغة 7 أيام. إذا تم تقديم اعتراض في هذه الفترة، يتم انتظار نتيجة الاعتراض. إذا تم تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية ضد القرار، يجب إخطار السلطة الإدارية التي اتخذت القرار بالطلب. في هذه الحالة، لا يمكن تنفيذ قرار الترحيل حتى تقرر المحكمة الإدارية بشأن الاعتراض.

تقرر المحكمة الإدارية بشأن الاعتراض في غضون 15 يومًا. القرار المتخذ نهائي. لا يمكن استئناف قرار المحكمة الإدارية. بما يتماشى مع قرار المحكمة، إما يتم إلغاء قرار الترحيل أو يتم تنفيذ قرار الترحيل.

دعم المحامي ضد العودة الطوعية وأمر الترحيل

يمكن ترحيل الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل قبل اكتمال إجراءات الاستئناف إذا وافقوا على العودة طواعية. لهذا السبب، من المهم جدًا عدم التوقيع على وثيقة "العودة الطوعية" في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز. التوقيع على مثل هذه الوثيقة يلغي الحق في الاستئناف ضد قرار الترحيل. من المهم من حيث الأمان القانوني أن لا يوقع الأجانب الذين يتم إحضارهم إلى مركز الاحتجاز بسبب قرار الترحيل على أي وثائق دون دعم محامٍ. يمكن للأشخاص الذين لا تسمح وضعهم الاقتصادي بتعيين محامٍ التقدم بطلب إلى مكتب المساعدة القانونية في نقابة المحامين التي يقيمون فيها وطلب تعيين محامٍ لهم.

الاحتجاز الإداري

يُذكر في القانون أن بعض الأجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل سيتم وضعهم تحت الاحتجاز الإداري حتى يتم تنفيذ القرار. يتم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز خلال فترة الاحتجاز الإداري. الأشخاص الذين سيخضعون للاحتجاز الإداري هم:

الذين هم في خطر الهروب والتخفي.
الذين ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج إلى تركيا.
الذين يستخدمون وثائق مزورة أو كاذبة.
الذين لا يغادرون تركيا في الوقت المحدد دون عذر مقبول.
الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.

فترة الاحتجاز الإداري هي ستة أشهر. يمكن تمديد هذه الفترة مرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر أخرى. يمكن تقديم طلب إلى قاضي التحقيق الجنائي بشأن قرار الاحتجاز الإداري. يقرر قاضي التحقيق الجنائي بشأن الاعتراض في غضون خمسة أيام. قرار القاضي نهائي. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف أو زال سبب الاحتجاز الإداري، يمكن تقديم طلب إلى قاضي التحقيق الجنائي مرة أخرى.

يمكنكم التواصل معنا لإجراءات الاعتراض القانوني والمتابعة ضد قرار الترحيل والاحتجاز الإداري.

المصدر: reynhakayisli.av.tr