تنبيه لأصحاب العقارات الذين يؤجرون لمقيمين أجانب غير شرعيين

إلى من يؤجرون منازلهم لأجانب غير شرعيين: انتباه! سيتم فرض غرامة قدرها ألف ليرة تركية عن كل شخص.
تُتخذ خطوة حاسمة للسيطرة على المهاجرين الأجانب غير النظاميين، الذين يتزايد عددهم خاصة في بعض المحافظات والمناطق. يُطرح على جدول الأعمال فرض غرامة إدارية قدرها ألف ليرة تركية عن كل أجنبي، على أصحاب العقارات الذين يؤجرون منازلهم لأجانب لا يملكون أي تصريح صادر عن السلطات الرسمية. بالنسبة للغرامات المفروضة، سيتم منح فترة سماح للسداد مدتها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار. من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن اللائحة التي تمت مناقشتها في اللجنة في الأيام القادمة.

في هذا السياق، يُتوقع إجراء تعديل على المادة 102 من القانون ذي الصلة، والتي تنظم الغرامات الإدارية.

تنص المادة المذكورة أعلاه على أن "الأشخاص الأجانب الذين لا يملكون وثيقة سفر صالحة، أو بطاقة هوية أجنبية صادرة عن السلطات المختصة للجمهورية التركية، أو تصريح إقامة، أو تصريح طريق ساري المفعول، يُسمح لهم بالدخول أو الخروج من البلاد، بأي وسيلة نقل أو حيوان ركوب أو سيرًا على الأقدام. سيتم إضافة عبارة "الأشخاص الذين يسمحون لهم بالإقامة والذين يؤجرون عقاراتهم" إلى عبارة "للأشخاص الذين يسمحون لهم بالسفر..".

سيتم مناقشة ذلك في اللجنة

بدأت مناقشة اللائحة المدرجة في مشروع قانون تعديل بعض القوانين والمرسوم بقانون رقم 375 في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان.

غرامة الألف ليرة تركية عن كل أجنبي

في حال أصبح الاقتراح قانونًا، سيتم تطبيق غرامة إدارية قدرها ألف ليرة تركية على من يؤجرون منازلهم لأجانب لا يملكون تصريح إقامة، تعادل عدد الأجانب الذين تم الكشف عنهم بسبب أفعالهم التي لم تُعرّف كجريمة في القانون.